اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه , مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم وأفضل الموضوعات التي يمكن أن أتحدث عنها اليوم، حيث أنه موضوع شيق ويتناول نقاط حيوية، تخص كل فرد في المجتمع، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في عرض جميع النقاط والعناصر التي تتعلق بهذا الموضوع.
إذا أقسم على ترك واجب أو حرام ، فإن حكم الحنث باليمين هو ما سيبينه وبيانه في هذه المادة ، لأن الحلف من الأمور الشرعية التي شرعها الدين الإسلامي للمسلمين ، وأحكام الحلف. والحنث باليمين من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعلمها حتى لا يقع. فيما حرم الله ، والشريعة الإسلامية نظمت وأوضحت كل أمور الحياة ، ولم تترك مسألة تهم المسلمين إلا إذا نظمتها وحددتها ، وعبر موقع حصري اليومية ، ستظهر قاعدة الحنث باليمين. إذا أقسم المسلم على ترك الفريضة أو فعل ما حرم الله.
شهادة زور
ولا بد من بيان ما إذا كان يقسم على ترك فعل واجب أو محظور ، والحكم في شهادة الزور بيان بمفهوم الحنث باليمين. يحلف ويحنث بعكس ما حلف عليه ، ومن فعل ذلك في الإسلام فهو يأثم والله أعلم.[1]
لا يكفر من يجبر على الحنث باليمين
إذا أقسم على ترك واجب أو محرّم ، فالحكم أنه نقضه
القسم هو اليمين الذي يقسمه الرجل على تأكيد أو نفي شيء بذكر اسم الله أو إحدى صفاته بشكل معين ، والإيمان له أحكام كثيرة تحددها الشريعة ، منها إذا أقسم على ترك واجب أو حرام. الفعل ، وحكم الحنث باليمين:
- واجب.
وقد اتفق العلماء في مذاهب الفقه الأربعة على وجوب الحنث باليمين الذي يقطعه الرجل على ترك الواجب ، أو ارتكاب المعصية المحرمة. : “والله إذا أحد منكم يمينه على أهله فهو أثم مع الله أكثر من تكفيره عنه”.[2] وفي الحديث أن الحنث باليمين أفضل بكثير من الإصرار على اليمين إذا كان له مصلحة ونفع ، وقال أهل العلم أن من أقسم على فعل محرم أو ترك واجب فهو إثم وله يحنث بيمينه ويلزمه التكفير والله ورسوله أعلم.[3]
قاعدة الاستثناء على اليمين
إذا حلف على الطاعة أو امتنع عن المعصية ، حكم شهادة الزور
نص أهل العلم على أنه إذا أقسم على ترك واجب أو محرم ، فالواجب عليه حكم مخالفته ، وكذلك إذا أقسم بالطاعة أو ترك المعصية وجب عليه. على المسلم أن يحترم يمينه ولا ينقضها ، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة ، ووجوب الفريضة وترك المعصية. وأكد ، وكاد يضاعف يمينه ، فيحلف اليمين ولا يحنثها ، فيأثم.[4]
ما هي الكفارة عن القسم؟
متى يجوز الحنث باليمين؟
قبل إبرام المقال ، إذا أقسم على ترك واجب أو فعل ممنوع ، وجب بيان حكم مخالفته لليمين. يجوز ، فمن أقسم على فعل مقيت ، وترك المندوب علامة الحنث بيمينه ، وكره بره بيمينه ، ومن أقسم على فعل الموصى به وترك شيئًا مكروهًا ، فقد فعل بره وكره حنثه. يحرم وترك الواجب ، فيلزمه الحنث ، ويجوز له الاختيار بين الحنث باليمين والصلاح إذا حلف بالشيء المباح أن يفعل أو لا يفعل. فإن أقسم على ترك فعل مقيت ، والقيام بشيء مستحب ، ووجب الحنث باليمين في حالة واحدة ، وهي إذا أقسم المسلم على المنهي ، وترك الأمر بواجب ، والله أعلم.[5]
وها نحن نصل إلى ختام مقال إذا أقسم على ترك واجب أو فعل ممنوع ، حكم شهادة الزور ، التي حددت معنى الحنث باليمين ، وشرح أهم أحكام الحنث باليمين ، وختمت بتوضيح متى يكون الحنث باليمين. ممكن ومتى ممنوع.
خاتمة لموضوعنا اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه ,وفي نهاية الموضوع، أتمنى من الله تعالى أن أكون قد استطعت توضيح كافة الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع، وأن أكون قدمت معلومات مفيدة وقيمة.