ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
تعد المجالس النيابية عموداً أساسياً وبنية تحتية لأي دولة؛ نظراً لوظائفها التي لا غنى عنها في عمود الدولة، فهي من تقوم بخدمة البلاد والمواطنين، ولكن يجب على الدولة سن القوانين والإجراءات التشريعية، علاوة على ذلك فإنه يتوجب على أي مجلس من المجالس النيابية للدولة الالتزام بهذه القوانين، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تكوين مجلس الدولة الأردني، ومراحل التشريع الخاصة بالمجلس، وأيضاً طبيعة العلاقة بين كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأمة الأردني
تم إنشاء مجلس الأمة الأردني في عام 95 م في أول شهر يناير، حيث يعد من أهم المجالس البرلمانية الوطنية، بالإضافة إلى أنه يمثل السلطة التشريعية بدولة الأردن، يقوم المجلس الأردني بوظيفة فصل السلطات في الدولة والتي تم تحديدها في نص الدستور الأردني.
الإجراءات التشريعية
الإجراءات التشريعية تتحدد وفق الدستور الخاص بالدولة، ولكن يتوحد مضمونها لأي قانون داخل مجلس الدولة ويمكن الاطلاع على النقاط التالية لمعرفة معايير الإجراءات التشريعية.
- إحلال وسن المشاريع والقوانين على يد حكومة الدولة.
- عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
- دراسة مشروع القانون من قبل اللجنة.
- مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى التصويت عليه.
- بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون يتمّ التصويت عليه، ويحدث ذلك في الجلسة العموميّة.
- تتمّ إحالة القانون إلى مجلس الأعيان بغرض دراسته.
- إعادة القانون إلى مجلس النوّاب من قبل مجلس الأعيان.
- موافقة وتصديق الحاكم على القانون والإقرار به.
مراحل التشريع داخل مجلس الأمة
يعد البرلمان هو أحد ممثلي السلطة التشريعية الخاصة بالبلاد، ويتكون البرلمان من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الفقرة يمكنك التعرف على المراحل التي يتم من خلالها أصادر الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الدولة الأردني.
- مرحلة اقتراح وصياغة مشاريع القوانين.
- مناقشة مشاريع القوانين.
- والمرحلة الأخيرة هي إصدار مشاريع القوانين.
وظائف مجلس الأمة الأردني
تتعدد الوظائف التي يقوم بأدائها مجلس الأمة الأردني ومن خلال الفقرات التالية سوف نذكر لكم أهم الوظائف التي يقوم بتمثيلها من أجل خدمة البلاد.
الوظيفة التشريعية
تضم هذه الوظيفة الثلاث مراحل الأسية الخاصة بمشاريع القوانين التي تم ذكرها في الفقرة السابقة، حيث يقوم مجلس الدولة بأداء وظيفته التشريعية من خلال الوظيفتين الأساسيتين اقتراح مشاريع القوانين وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية، ويعود ذلك إلى سلطة مجلس الأمة حيث إنه يمتلك حق قبول مشاريع القوانين أو رفضها أو تعديلها.
الوظيفة الرقابية
يعد من أهم وظائف مجلس الأمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الاطلاع على الأعمال التي وجهت إليها بحكم الدستور، ويتم ممارسة مجلس الدولة لهذه الوظيفة عبر الوسائل الرقابية اللازمة لتمكينه من متابعة ورقابة سير البرامج الحكومية، ومن أبرز هذه الوسائل الرقابية ما يلي.
- طرح الثقة بالوزارة أو بأحد الأعضاء.
- التحقيق للوصول إلى معرفة أمور معينة.
- طلب المناقشة لتبادل رأي الأعضاء.
- إبداء الرغبة أي تكليف الحكومة بإجراء خطة ما أو القيام بعمل معين.
- سماع العرائض والشكاوى ذات صلة بالشؤون العامة.
- السؤال لمعرفة أمر مجهول.
- الاستجواب والاهتمام أي محاسبة الأعضاء.
الرقابة الدستورية
من أبرز أدوار مجلس الأمة الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة، حيث أقر الدستور في المادة 60 من الفصل الخامس، وذلك بعد تعديله لعام 0 على إعطاء مجلس الأمة حق الرقابة.
تكوين مجلس الأمة الأردني
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلسين وهما مجلس الأعيان ومجلس النواب، سوف نعرض لكم في هذه الفقرة رئاسة كل مجلس من المجلسين بالإضافة إلى تحديد أعضاء كل مجلس ومدة العضوية والشروط الخاصة للاجتماعات التي تقام من قبل مجلس النواب ومجلس الأعيان.
مجلس الأعيان
يعتبر مجلس الأعيان أحد الفروع الهامة التابعة لمجلس الأمة، بناءً على ذلك سوف نتعرف على كل ما يخص مجلس الأعيان، بالإضافة إلى الوظائف الهامة التي يجب عليه تنفيذها.
رئاسة مجلس الأعيان
يتم تعيين رئيس مجلس الأعيان من قبل الحاكم، على أن تكون مدة تعيينه سنتين فقط، ويجوز تعيينه إذا أثبت جدارته بالمنصب.
أعضاء مجلس الأعيان
يعين أعضاء مجلس الأعيان أيضاً من قبل الحاكم، ولكن يتم تعيينهم ضمن شروط خاصة يقوم بتحديدها الدستور الخاص بالدولة، ويكون العدد المكون منه أعضاء مجلس الأعيان بما فيهم الرئيس نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
مدة العضوية
تم تحديد مدة العضوية الخاصة بمجلس الأعيان على أن تكون أربع سنوات، بالإضافة إلى أنه يجوز إعادة تعيين الأعضاء التي قد انتهت العضوية الخاصة بهم.
اجتماعات المجلس
تقترن اجتماعات مجلس الأعيان بالاجتماعات الخاصة بمجلس النواب، علاوة على ذلك لا تختلف أدوار الانعقاد لأي من المجلسين،ولا سيما أنه في حالة إحلال مجلس النواب يتم إيقاف جلسات مجلس الأعيان.
مجلس النواب
مجلس النواب لا يقل أهمية على مجلس الأعيان، وذلك نظراً لأنه يكون مختصا بجميع ممارسات السلطة التشريعية.
رئاسة مجلس النواب
يتم انتخاب وتعيين رئيس مجلس النواب في بداية الدورة العادية على أن تكون مدة تعيينه سنتين ولكن يمكن إعادة انتخابه.
أعضاء مجلس النواب
يتألف مجلس النواب من 0 عضواً يتم تعيينهم من أعضاء منتخبين انتخاب عام وسري من قبل المواطنين.
مدة المجلس
لا تختلف مدة مجلس النواب عن مجلس الأعيان فهي أيضاً أربع سنوات تبدأ منذ تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، إلى جانب ذلك فإنه يحق للحاكم إمداد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
اجتماعات المجلس
يتم عقد الاجتماعات الخاصة بمجلس النواب عن طريق العديد من الدورات والتي يتم التعرف عليها من خلال الأنواع الثلاثة المذكورين في النقاط التالية.
الدورة العادية
يعقد مجلس النواب سنويا دورة عادية واحدة تكون مدتها أربعة أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول بدعوة حضور الحاكم، حيث يجوز إمداد الدورة العادية بإرادة الحاكم ولكن ضمن شروط معينة حددها الدستور.
الدورة الاستثنائية
تعقد الدورة الاستثنائية بهدف إقرار أمور معينة تنص على مناقشة قوانين أو أي قضايا هامة أخرى بناء على دعوة من الحاكم أو عن طريق طلب خاص من معظم أعضاء مجلس النواب عند اللزوم، والمدة غير محددة لانعقاد هذه الدورة.
الدورة غير العادية
تعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور، حيث تعقد الدورة غير العادية في حالة إحلال مجلس النواب، وذلك لوجوب إجراء انتخاب عام جديد لتعيين مجلس نواب آخر جديد في دورة غير عادية بعد تاريخ إحلال المجلس القديم بمدة أربعة أشهر على الأكثر، تشملها شروط الإمداد والتأجيل، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (0) أيلول.
كما يجب أن تنتهي الدورة في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس الجديد من انعقاد الدورة العادية الأولى له في أول شهر تشرين الأول، ولا سيما أنه إذا تم انعقاد الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، فيتم اعتبار أن هذه الدورة هي أول دورة عادية خاصة بمجلس النواب المنتخب، وذلك وفقاً لأحكام المادة (7) من الدستور.
طبيعة العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب
مجلس الأعيان يعد من أحد أهم فروع الجمعية النيابية الوطنية، وتتمثل وظيفة مجلس الأعيان في عدة أقسام سوف نوضح أبرزها في النقاط التالية.
- الوظيفة التشريعية: وهي تمثل اقتراح وصياغة مشاريع القوانين، بالإضافة إلى مناقشتها وإقرارها.
- الوظيفة الرقابية: والتي تمثل مراقبة الأعمال والتصرفات الخاصة بالسلطة التنفيذية وذلك تبعا لأحكام الدستور والنظام الداخلي الخاصين بالمجلس.